من أجل تتحقيق أهدافها النبيلة تهتم رابطة النساء معيلات الأسر بالنزاعات الأسرية وقضايا الاغتصاب وبعاملات المنازل القصر وتتابع حالات المتاجرة بالفتيات في موريتانيا والسعودية و فرنسا، وتسعي الرابطة إلي تكوين وتأهيل النساء وجعلهم قياديات في الحياة السياسية ومناصرة قضايا حقوق ق الإنسان كما تهتم بإيواء النساء المهاجرات وتسهيل عودتهن إلى بلدانهن وأخيرا تحارب هذه المنظمة العبودية والإرث الإنساني بصفة تصالحية وتسعى للحفاظ علي النسيج الاجتماعي .
وفي الجانب السياسي والثقافي تهدف المنظمة إلى رفع مستوى ولوج المرأة للوظائف الادارية والسياسية ورفع نسبة التمدرس بين الإناث وتمتيع المرأة بحرية أكثر في العمل والدراسة بصفة عامة.
إنجازات في وقت قياسي:
وتقوم الرابطة بالتحسيس والتعبئة حول الظواهر الاجتماعية الخطيرة ومناصرة قضايا حقوق الانسان والمظلومين، وتمثل محجة للمستضعفين خاصة من النساء اللواتي يطالبن بنفقة أبنائهن او اللواتي يعانين من العنف الأسري، وكثيرا ما تكون الرابطة مقرا لإعلان حالات الاسترقاق حيث غالبا ما يذهب إليها ضحايا التهميش والرق وتساند ضحايا هذه الظواهر.
طريق ملغوم بالمشاكل والتقاليد البائدة !
إن المشاكل المتعلقة بعمل الرابط كثيرة إلا أن أبرزها عدم وجود مفاوض من قضاة وحكام وشرطة نستطيع التحدث معهم حيث نتعرض للإقصاء لأننا سيدات كما أن المرأة دائما تقع عليها المظلمة، وتعتبر منظمتنا من بين المنظمات غير المرغوب فيها بسب التخوف. وتضيف :"لقد أتهمنا بالمتاجرة بالعبودية وأننا كفار أحيانا كما تعرضنا لحرب إعلامية مفتوحة وأحيانا يستوقفني بعض الأشخاص ويشتمونني، وأيضا منظمتنا محرومة من طرف لجنة حقوق الإنسان التابعة للدولة من الدعم الذي تقدمها بعض الهيئات التي تتعامل معهم، لكن نحن سنواصل ونؤكد أن هدفنا ليس جني المال".
وهنالك بعض القضايا التي مازالت الرابطة تجد صعوبات في البحث عن حلول لها أو حتى تعاون من طرف الدولة والمجتمع، فمثلا الاغتصاب يعتبر ظاهرة خطيرة انتشرت في المجتمع الموريتاني ومازالت الرابطة لا تجد الدعم القضائي الكافي من خلال تغليظ العقوبة ضد مرتكبيه في حق النساء مما جعل هذه الظاهرة تتفاقم لتسجل أرقاما كبيرة وللأسف 90 %من المغتصبات لم يتزوجن من قبل.
وقد دعت منظمة رابطة النساء معيلات الأسر إلى تعديل عاجل لمدونة الأحوال الشخصية حتى تحقق طموحات المرأة الموريتانية في نيل كامل حقوقها وفي شتى النواحي وخاصة المساواة بين الجنسين في حق العمل وفي ولوج الوظائف السياسية خاصة وأن المرأة الموريتانية تعيش في مجتمع محافظ " السلطة فيه ذكورية" على غرار غيره من المجتمعات العربية، وتشل تقاليد كثيرة بالية حريتها في مجالات هامة.
وفي هذا السياق ، قالت آمنة بنت المختار رئيسة الرابطة:" إن موريتانيا وقعت اتفاقية التمييز ضد المرأة بتحفظ "، ولذلك تجب إزالة ذلك التحفظ وتطبيق الاتفاقية على أكمل وجه.
وأكدت أنه لا تزال توجد خروقات سافرة في هذا المجال، قد لا تحمد عقباها معتبرة أن التحفظ على المادة 16 من المدونة بذريعة عدم الشرعية غير وارد لأنها مطبقة في بعض الدول الإسلامية وبالتالي من الضروري تطبيقها في موريتانيا على حد تعبيرها.
أما القضية الأخيرة فهي المتعلقة بفرض النفقة للأطفال على الأزواج المطلقين لزوجاتهم حيث يعتبر المجتمع مطالبة المرأة بالنفقة سبة كبيرة على أهلها، كما تجد المنظمة صعوبة في تسوية النزاعات الأسرية الأخرى الناجمة عن العنف الأسري نظرا لتقاليد المجتمع الصارمة .
وضعية المرأة الموريتانية بعيون المنظمة:
ترى منظمة معيلات الأسرأن المرأة الموريتانية حققت منذ الاستقلال بفضل كفاحها وتضحياتها العديد من المكاسب الهامة على طريق التحرر من الاضطهاد وكسر قيود الجهل والتخلف.
ولكن بالمقابل لم يتم اتخاذ إجراءات جذرية لمواجهة الاستغلال والتهميش اللذين تتعرض لهما نسبة 53.6 % من الشعب، ولم تتحقق المساواة المطلوبة كما ينظر إليها في الدولة المدنية الحديثة .
بل على العكس من ذلك سقطت المرأة من سلم الأولويات الوطنية، ليبدأ مسلسل التراجع عن مكتسبات المراحل السابقة. وغاب عن الخطاب الرسمي أي شكل من إشكال الاهتمام بحق المرأة في المساواة وولوجها إلى مركز القرار.
ولم يعد لوسائل الإعلام الرسمية من شغل سوى الترويج لتعدد الزوجات ولسجن المرأة في دورها البدائي المتمثل في الإنجاب وتوفير أسباب الراحة للزوج. تناقص عدد النساء الوزيرات (رغم تعهد الرئيس في حملته بتمثيل المرأة في الحكومة بنسبة 20 %) واختفت السفيرات والواليات والمديرات وتناقص عدد الأمينات العامات ولم تعد هناك امرأة واحدة تشغل منصب حاكمة مقاطعة.
وخلال التجديد الأخير لمكتب مجلس الشيوخ لم يتم احترام النسبة التي يمنحها القانون للمرأة (20 %)، فاستولى الرجال على كل المناصب، كما لم يعد يسمع أي حضور يذكر للنساء في التعيينات في المناصب المهمة التي تصدر عن مجلس الوزراء أسبوعيا. ولم تعد قوات الجيش أيضا وقوى الأمن تكتتب دفعات من النساء كما كانت تفعل، بل أصبح من الرائج أن مثل هذه الأعمال تقع خارج المجال المسموح للمرأة بولوجه كما هو الحال بالنسبة للقضاء.
وأرى أن ذلك يحدث رغم أن المرأة أثبتت جدارتها سواء في مجال التعليم أو في الميادين المهنية، وليس أداؤها المتميز في البرلمان إلا دليلا آخر على كفاءة المرأة وقدرتها على تأدية الواجبات المنوطة بها وتميزها في المجال العلمي، والمفارقة مع ذلك هي منع العالمات الموريتانيات من الانتماء لرابطات العلماء وحرمانهن من الظهور الإعلامي ومن إصدار الفتاوى، رغم أن مثيلاتهن في بعض البلدان الإسلامية يمارسن أدوارهن كاملة كعالمات.إضافة إلى تثبيط همة المرأة من خلال حصر اهتماماتها في نشاطات معزولة تنحصر على الصحة الانجابية والختان وحالات بسيطة من القروض الصغيرة، وهي نشاطات تنحصر أهميتها في استغلالها من وقت لآخر لتلميع صورة النظام لدى الشركاء والممولين الأجانب.
رئيسة المنظمة
امنة بنت المختار
