تخوض رابطة النساء معيلات الأسر، حرباً ضارية ضد العنف والتفكك الأسري في موريتانيا.
وتقول رئيسة الرابطة الحقوقية آمنة بنت المختار، إن منظمتها التي تنشط في مجال مناصرة النساء ضحايا العنف و التفكك الأسري، وإيواء الامهات والأطفال المشردين، تسجل كل عام أرقاما مَهولة لضحايا حالات الاغتصاب والطلاق وشتى أنواع التعنيف البدني واللفظي. وتضيف أن بعض هذه الحالات، جديد على المجتمع، و هي حالات تزداد باضطراد، وسط قلق من الآثار السلبية التي تخلفها على الضحايا وأطفالهم وذويهم.
وتتابع آمنة بنت المختار في تفسيرها لتزايد حالات العنف ضد المرأة، أن المجتمع الموريتاني يساهم هو الآخر في انتشار هذه الظاهرة. فمن وجهة نظرها، المرأة اليوم، في نظر المجتمع شخص فاقد لكل حقوقه وهي الحلقة الأضعف في المحيط العائلي. كما أن التقاليد و انتشار الفقر في البلاد، عوامل تفرض عليها أعباء أي خلاف قد ينشأ بينها وبين أهلها أو بينها وبين زوجها. وعلى رغم أنها تضطلع بدور أساسي في بناء الأسرة و تنشئة الأطفال، إلا أن المرأة تظل عرضة دائما لتحمل أخطائها و اخطاء الآخرين.
وتذكّر آمنة بنت المختار بأن منظمتها سجلت سنة 2016 أكثر من 700 حالة اغتصاب، و سنة 2017 سجلت أكثر من 500 حالة اغتصاب، مشيرة إلى أن غالبية الضحايا من الأطفال، وأن مرتكبي عدد مكبير منها عمدوا إلى حرق الجثة بعد اغتصاب الضحية وتشويهها. أما حالات الطلاق، فتجاوزت نسبة الـ52 في المئة بحسب آخر إحصاء للمنظمة.
وتحذّر بنت المختار من خطورة التواطئ الحاصل لسلب ضحايا العنف بأشكاله كافة حقوقهم، قائلة إن الظاهرة تجد لها سنداً غير مباشر من خلال رفض سن قوانين رادعة ضد المجرمين. وتؤكد أن منظمتها تقدمت بقانون لإنصاف ضحايا العنف والتفكك الأسري من النساء، يعيد لهن كرامتهن ويُحَرّم الزواج المبكر، إلا أن البرلمان رفض القانون، لغموض في بعض مصطلحاته، و هو ما يتنافى في رأيها مع موقف كبار العلماء في البلد، من بينهم الوزير والعلامة الراحل الشيخ محمد سالم ولد عدود.
و تنشط منظمة معيلات الأسر منذ 2005 في مناصرة ضحايا الظلم، عبر مكاتبها المنتشرة في كامل البلاد، حيث يقوم المرشدون الإجتماعيون التابعون لها بالتكفل بالضحايا ومؤازرتهم في قضاياهم أمام القضاء و في السجون و أمام مخافر الشرطة.
كما تشرف المنظمة اليوم، على تسيير عدد من المراكز في عواصم الولايات لإيواء الأمهات والأطفال المشردين.
اضغط هنا لمطالعة المقابلة من المصدر
