نواكشوط ـ AFCF
تضامنا مع المواطن عبدالله ولد يالي ننشر أول بيان لهيئة الدفاع عنه تؤكد فيه ما ذهبت إليه رئيسة رابطة النساء معيلات الأسر في تعليقها على قضيته وتؤكد أنه تم اختطافه و حدثت تجاوزات في المسطرة القضائية المتبعة في حقه وهذا نص البيان:
"في سابقة تكاد تكون فريدة من نوعها عمدت السلطات الأمنية إلى اختطاف الناشط الحقوقي عبد الله سالم ولد يالي قبل حوالي أسبوعين في مكان مجهول دون أن يتمكن ذووه من معرفة الأسباب الكامنة وراء هذا التغييب القسري الذي تعرض أثناءه لمختلف أنواع التعذيب الجسدي و النفسي. و في أول ظهور له بعد هذا الإختطاف الذي تم خارج المساطر الإجرائية ذات الصِّلة ؛ أُحضرٓ موكلنا زوالٓ يوم الخميس : 01/02/2018 أمام وكيل الجمهورية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية ليوجه إليه تهمة " استخدام نظام معلوماتي للتحريض على العنف و الكراهية و العنصرية " و " تحريض المواطنين ضد سلطة الدولة ، و تحريض بعضهم على بعض " ؛ قبل أن يحيله إلى فريق التحقيق المكلف بالجرائم الإرهابية مع طلب إيداعه ، الأمر الذي امتنع عنه الفريق - المشكل من ثلاثة قضاة - بعد الإستماع للمعني والتداول حول ما نُسب إليه من تهم ؛ حيث قرّر جعله تحت نظام مراقبة قضائية مشدد جدًّا؛ إلى هنا بدت الأمور طبيعية على الأقل من الناحية الإجرائية ، إلا أن النيابة العامة قامت باستئناف قرار فريق التحقيق في حدود الساعة السابعة من مساء الخميس و أبقت على موكلنا محتجزا تحكميا خلافاً للإجراءات و خرقاً للقانون ، فتعيّن العمل على" إحضار" السيد رئيس غرفة الإتهام من أجل "تشريع " هذا الإحتجاز ، و هو ما تم بإصدار بطاقة إيداع في حق عبد الله سالم ولد يالي منتصف ليلة الجمعة ليجد نفسه داخل زنزانة ضيقة لم يدخل مثيلا لها من قبل و بعد أن قرر القضاء إطلاق سراحه بقرار مؤسس واضح و متخذ أثناء الدوام الرسمي . إننا في هيئة الدفاع عن الحقوقي عبد الله سالم ولد يالي : - بقدر ما ندين الاعتقال الهمجي لموكلنا و ما تعرض له من تعذيب لندين بقوة أشد تسخير القضاء لإملاءات السلطة السياسية التي نهيب بها أن ترفع يدها عن القضاء تكريسا لفصل السلطات المقرر دستوريا . – نطالب بالإفراج الفوري عن موكلنا . – نؤكد على أننا سوف نقوم بكافة الإجراءات التي يخولها القانون لرفع الظلم عن المتهم حتى ينال حريته و يستعيد كرامته
